دولت چقدر به بانک مرکزی بدهی دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۹۵۸۸
دولت طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارد که البته فرزین اقداماتی برای حل این مشکل در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایران اکونومیست، ناترازی دولت و بدهی آن به سیستم بانکی یکی از عواملی است که می‌تواند پایه پولی و نهایتا نقدینگی و تورم را افزایش دهد و در این میان رئیس کل بانک مرکزی هم به آن در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش اشاره و راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا فرزین در این باره گفت: مجموعه‌ای از عوامل سبب افزایش پایه پولی می‌شود که یکی از آنها ناترازی سیستم بانکی و ناشی از اضافه‌برداشت بانکها بوده و عامل دوم آن ناترازی دولت و بدهی آن به سیستم بانکی است. بنابراین کمیته‌ای برای کنترل ناترازی تشکیل داده‌ایم و درصددیم امسال آن را به پایین‌ترین حد ممکن برسانیم. همچنین برنامه‌ای طراحی کرده‌ایم که اضافه برداشت بانکها را کاهش دهیم که البته دولت در این زمینه باید اقداماتی از جمله افزایش سرمایه بانکها و پرداخت کردن بدهی‌اش به بانکها را در دستور کار قرار دهد.
وی درباره میزان بدهی دولت به سیستم بانکی نیز افزود: در حال حاضر بر اساس آخرین آمارها دولت حدود ۱۱۷ همت به بانک‌های مختلف بدهی دارد و اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم هم دولت و هم بانکها باید ناترازی‌شان را حل و فصل کنند. در این زمینه رئیس‌جمهوری در تعطیلات نوروزی جلسه ویژه‌ای برای کنترل تورم برگزار کردند و از بانک مرکزی خواستند این برنامه را ارائه دهد. در این برنامه وظیفه همه دستگاه‌ها از وزارت امور خارجه تا دیگر وزارتخانه‌ها را تدوین کردیم و همگی وظایفشان مشخص است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه هم‌اکنون مانده حساب دولت و شرکت‌های دولتی چقدر است؟ گفت: دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۳۷۲ همت منابع‌شان در بانک مرکزی است چرا که طبق قانون دولت و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری کنند.
البته به گفته وی، بانک مرکزی در سال جاری با توافقی که با وزارت اقتصاد و خزانه کرده‌ایم امیدواریم به گونه‌ای مدیریت کنیم که این ناترازی دولت به سیستم بانکی حل و فصل شود.
حالا باید دید در این زمینه چه اقداماتی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار می‌گیرد و میزان این بدهی تا پایان امسال چگونه کاهش پیدا خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بدهی دولت به بانکها ، رشد نقدینگی ، رشد پایه پولی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بدهی دولت به بانکها رشد نقدینگی رشد پایه پولی سیستم بانکی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۹۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟